تصویب نامه جدید هیات وزیران که امروز از سوی معاون اول رییس جمهور به دستگاه های مرتبط ابلاغ شده از عملیاتی شدن امکان واردات خودروی کارکرده توسط اشخاص حقیقی حکایت دارد .
براساس این تصویب نامه که از زمان ابلاغ برای دستگاههای اجرایی لازم الاجرا خواهد بود ، واردات خودروهای هیبریدی با عمر کمتر از ۵ سال و با کارکرد کمتر از ۸۰۰۰۰ کیلومتر صرفا با ثبت آماری برای اشخاص حقیقی آزاد خواهد شد .
این مصوبه صراحتا به خودروهای کار کرده از برندهای معتبر کشورهای اتحادیه اروپا ، ژاپن و کره جنوبی اجازه واردات می دهد . همچنین حقوق ورودي خودروهاي برقي بنزيني(هيبريدی) تنها ١٥ واحد درصد تعيين شده است .
با این وجود گرچه سیاستگذار امکان واردات خودروهای کارکرده هیبریدی توسط اشخاص حقیقی را صرفا با ثبت آماری فراهم کرده که روشی بسیار آسان جهت واردات و گام مهمی برای آزادسازی خودروهای کارکرده به شمار می رود اما این سیاست در اجرا با سد بزرگی بنام بانک مرکزی مواجه خواهد شد .
بررسی های میدانی نشان می دهد سکان سیاست تجارت خارجی کشور این روزها در دست بانک مرکزی است و در هفته‌های اخیر سیاست های بانک مرکزی امکان هرگونه ریل گذاری در دولت برای عمل به وعده هایش را از او گرفته است . به نحوی که در هفته های اخیر بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی از ادامه فرآیند ترخیص درصدی در گمرکات جلوگیری کرد تا هزاران تن کالای مورد نیاز مردم و مواد اولیه واحد‌های تولیدی پشت در گمرکات خاک بخورد ، سیاستی که گرچه بانک مرکزی ادعا کرد با روش برات مدت دار سعی کرده تا روشی جایگزین را اجرایی کند اما در عمل بدلیل ناآگاهی بانک های عامل و اجرا نکردن به موقع این سیاست از سوی بانک مرکزی موجب شده تا مواد اولیه واحد‌های تولیدی و تامین کنندگان مواد اولیه به جای انتقال به موقع به خطوط تولید با مانع بزرگی بنام بانک مرکزی مواجه شوند و سرمایه های تامین کنندگان مواد اولیه ، صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی در انبارهای بنادر و محوطه‌های بندری خاک بخورند
